"لن أعتذر ومعركتنا مع الفساد بدأت الآن وسيحاسبون". بهذه الكلمات دخل المحامي رامي عليق مكتب قاضي التحقيق في
بيروت أسعد بيرم على خلفية الادعاء الذي قدمته بحقه النيابية العامة الاستئنافية في بيروت بجرائم تهديد
النائب العام لدى محكمة التميييز غسان عويدات والقدح والذم بالسلطة القضائية.
وتزامنا تجمع عدد من المحامين داخل قصر العدل وخارجه تضامنا مع عليق.
جلسة الاستجواب حضرها عضو
نقابة المحامين ايلي بازرلي وانسحب منها لاحقا لعدم قانونية الاستجواب وذلك لعدم إبلاغ نقيب المحامين إشارة توقيف عليق أو حتى استجوابه.
وبعد جلسة استمرت ساعتين أصدر القاضي بيرم قرارا قضى بمنع عليق من مزاولة مهنة المحاماة شهرين كما منعه من دخول قصور العدل في هذه المدة ووافق على تخلية سبيله بكفالة مالية قدرها مليون ليرة وأحال الملف إلى النيابة العامة التي صدقت قرار قاضي التحقيق الاول أسعد بيرم ووافقة على اخلاء سبيله.
محاميا عليق أحالا قرار منعه مزاولة المهنة إلى النيابة العامة الاستئنافية، وقد تبين أن هناك محضرا محررا ضد عليق بجرم معاملة عناصر قوى الأمن بالشدة إذ تبين أن أحد عناصر قوى الأمن قد كسرت إصبعه في أثناء توقيف عليق، وقد أحيل هذا الملف إلى المحكمة العسكرية، على أن تستكمل المحاكمة لاحقا بغية الغائه.
وعلمت "الجديد" أن القضاء طلب التوسع في استواب عليق في ملف قبض مئتي ألف
دولار من جهاد العرب. وفتح محضر تحقيق عدلي في هذا الملف على أن يرسل تفريغ التقرير الذي عرضته
قناة الجديد مع طلب الإذن بملاحقته إلى
نقابة المحامين.