أشار الخبير الإقتصادي باتريك مارديني الى ان عدم البدء بخطة إقتصادية لمعالجة الوضع يؤدي الى عدم القدرة على توقع حدود سعر صرف الليرة اللبنانية اما الدولار ان كان سيصل الى أكثر من 50 الف ليرة أم سينخفض أقل من 29 ألف ليرة، لافتا الى ان قرار توحيد سعر الصرف غير مطروح حالياً لأسباب عدة.
كما أشار الى ان المصارف تضطر على توزيع ما يصلها من
مصرف لبنان من أموال بالدولار وذلك ما يسبب عدم القدرة على تلبية حاجات جميع المودعين، لافتا الى ان دولرة الرواتب تُحسّن القدرة الشرائية للمواطن ولو قليلاً لأنها تخفف من نسبة التداول بالليرة اللبنانية.