أوضح
المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي
هنري خوري، في بيان، أنّه "توضيحاً لما يتم تناقله على مواقع خاصة ببعض الإعلاميين عن عملية عرقلة لتحقيق قضائي من قبل وزير العدل لناحية ردّه طلب مساعدة قضائية دولية تتعلق بملف شبكة مكتف المالية وذلك من خلال رفض الوزير تحويل الطلب الموجه إلى
سويسرا والمرسل من قبل القاضي
غادة عونيهم المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي
هنري الخوري التصويب على أن هذا الطلب عدا عن أنّه لم يتقيد بأصول التخاطب والمراسلة الجوهرية لم يعط رقماً صادراً عن النيابة العامة الاستئنافية ولم يسجل وفق الأصول لدى ديوان وزارة العدل، ولذلك جرى إعادته إلى المرسل لعدم اتباعه أصول التخاطب والمراسلة، إلا أن القاضية عون عادت وسلمت وزير العدل ومنذ حوالي العشرة أيام كتابين آخرين بالطريقة نفسها يتعلقان بالملف نفسه.
إزاء هذا الواقع أحال الوزير الكتابين إلى مكتب
التعاون الدولي المنشأ بالقرار رقم 1/53 الصادر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم بتاريخ 1/9/2021 (تخصيص مكتب للتعاون الدولي في وزارة العدل) المسند إلى قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإلى القواعد والإجراءات الواردة في الدليل الموضوع من قبل وزارة العدل حول التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لاسترداد الأموال المتأتية عن الفساد. وأصبحت بالتالي تلك الكتب قيد النظر لدى مكتب التعاون الدولي المولج سنداً لأحكام المادة الأولى من القرار رقم 1/53 المشار إليه أعلاه، بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بشكل عام، لاسيما تلك المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى من القرار سالف الذكر أكدت صراحة على وجوب مراعاة الأصول المرعية لجهة التخاطب والمراسلة مع الجهات المحلية والدولية، وبخاصة ما تكرس في قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا الخصوص، الأمر الذي يثبت بشكل قاطع عدم صحة ودقة الخبر المتداول في جوانبه كافة. انطلاقاً مما تقدم يهيب وزير العدل بالمعنيين توخي الدقة والمهنية والاستعلام المسبق منعاً لأي تضليل بالحقيقة".