اعتبر نواب المعارضة ونواب تغييريين ومستقلين أنّ "حزب الله وجّه جملة رسائل إلى الدّاخل والخارج من خلال المناورة العسكريّة التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، والتي تحدّى بها أغلبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة".
وأضاف النواب، في بيان مشترك، أنّ "حزب الله" أراد عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أنّ سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأنّ لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه. فحياة اللّبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائماً لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين في ظلّ أيذ محاولة لخلق أيّ توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل".
وأشاروا إلى أنّ "الحزب يقول لنا من خلال المناورة العسكرية إنّ هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي، ويقول للعرب إنّ البند السادس من إعلان جدّة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلّحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه إذ يعتبر نفسه هو الدولة".
وأعلنوا أنّ "ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها. وفي المضمون، حالة "حزب الله" الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثيّة التي يتمتّع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلّا مشروعه الإقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض أجنداته السياسيّة والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقوّمات وجودها".
وتابع البيان: "أصبح من الثابت أنّ لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإنّ حلّ هذه المعضلة أصبح واجباً ملحّاً من خلال: إنهاء الحالة المسلحة لـ"حزب الله" عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية. تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي. وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والإقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي".
وأضاف: "تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد. ممارسة نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة".
وأكد النواب، في بيانهم، أنّه "على حزب الله وحلفائه في الداخل والإقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، أنّ الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوّة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقّعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكّدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن أن تمارس إلّا عبر مؤسّساتها الشرعيّة ومن دون أي وصي أو شريك".