ولفتت الصحيفة الى ان الضريبة الجديدة لن تطبق سريعاً قريباً، إذ يتوجب تشريعها في مجلس النواب لأن جبايتها تستلزم تعديل القانون الرقم 80 المتعلق بـ"الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، فضلاً عن إضافة بند سادس إلى مصادر تمويل معالجة النفايات. وتصل قيمة التكليف بالضريبة الجديدة إلى 12 دولاراً شهرياً على الشقق السكنية سنداً إلى مساحتها وحجم البلدية التي تقع فيها، من دون أن يكون لعدد القاطنين فيها أي تأثير على قيمتها.
أما بالنسبة إلى المؤسسات، بحسب "الاخبار"، فهي تراوح بين 90 دولاراً على المؤسسة الصغيرة وتصل إلى 1800 دولار على المجمّعات التجارية الكبيرة (المولات) والفنادق.في 2 تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 28 من القانون الرقم 80 "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" والصادر عام 2018، بهدف «فرض رسم خدمة النفايات المنزلية الصلبة لجمعها ونقلها والتخلّص النهائي منها بطرق صحية وسليمة بيئياً" كما ورد في محضر جلسة مجلس الوزراء. بُني المشروع على مبدأ "الملوّث يدفع" الوارد في الفقرة ج من المادة الرابعة في القانون 444 الخاص بحماية البيئة الصادر عام 2002. وتقضي هذه الفقرة بأن "يتحمل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة وتقليص التلوث".