وتسعى الحملة من خلال رسائلها الأساسية إلى طرح ابرز الاصلاحات المطلوبة في اي قانون للاعلام وابرزها:
- إلغاء تجريم قضايا التعبير والقضايا المرتبطة بالعمل الصحافي.
- حماية الصحافيين من التوقيف والسجن بسبب قيامهم بمهامهم وحماية مصادرهم الصحافية.
- اعتماد الشفافية في ملكية
وسائل الإعلام وتمويلها، ليصبح من حق الجمهور أن يعرف من يسيطر على السرديات الإعلامية وكيف يتم تمويله.
- تأسيس مجلس
وطني مستقل للإعلام، يحمي التعددية، ويكرّس المعايير المهنية، ويشكّل ضمانة لحرية الإعلام بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وتدعو هذه الحملة جميع الأطراف المعنية، من صانعي القرار إلى المجتمع المدني والجمهور الواسع، إلى دعم هذا المسار الإصلاحي الحيوي من أجل إعلام حر، مسؤول، ومتعدد يليق بمجتمع ديمقراطي.
وتأتي الحملة مواكبة لانتهاء عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النيابية التي كلفت درس اقتراح قانون الاعلام، وترأسها النائب جورج عقيص. وقد انهت اللجنة المذكورة تقريرها في شهر حزيران الفائت بعد سبعة عشر جلسة اعادت خلالها صياغة القانون وقدمت تقريرها واحالته الى لجنة الادارة والعدل مرفقا بنص اقتراح قانون الاعلام بعد تعديله، آملة من اللجنة مناقشته وفق ما تراه مناسبا. وقد تضمن الاقتراح اصلاحات جوهرية من الغاء التراخيص، وادخال موجبات الشفافية في ملكية وتمويل مالكي وسائل الاعلام وانشاء هيئة وطنية للاعلام تكون مستقلة لضمان حسن التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون، والغاء التجريم في قضايا التعبير واخضاعها للمسؤولية المدنية مع اضافة اطر حمائية للصحافيين ومصادرهم.