وقالت المصلحة في بيان: "تبيّن من خلال المعاينة الميدانية أن المؤسسة المذكورة غير حاصلة على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الصناعي، إضافة إلى مخالفتها لشروط الترخيص البيئي والصناعي، حيث تقوم بتصريف ملوّثات صناعية مباشرة إلى مجرى
نهر الليطاني، مما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون المياه رقم 192/2020، فضلاً عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال الترخيص الصناعي".
وأكدت: "إن هذا النوع من المؤسسات يجب أن يُقفل فوراً، نظراً لخطورة الانبعاثات الملوثة الصادرة عنه على البيئة والصحة العامة، ولعدم استيفائه الشروط الإدارية والفنية والبيئية التي تتيح له الاستمرار بالعمل".