وأكد "ان قرار حصر السلاح في يد الدولة قد اتخذ""، وقال :" من دون ذلك لا أمن ولا استقرار ومن دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو".
وأعلن سلام اننا "عازمون على فتح مسار جديد وزمن الفعل قد بدأ".
أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.