تقدم السلاح الفلسطيني الى الواجهة، بينما كان يجري التركيز على ملف سلاح حزب الله، انتقل الاهتمام فجأة امس الى بدء الخطوة الاولى من جمع سلاح المخيمات، وسط بلبلة فلسطينية بين اقرار السلطة الفلسطينية وحركة فتح بتسليم شاحنة سلاح للجيش اللبناني في مخيم برج البراجنة، وبين نفي الفصائل الفلسطينية ان يكون ما جرى لها علاقة بتسليم سلاح المخيمات.
مع انها كانت خطوة مرتقبة لكن في نهاية هذا الشهر او مطلع ايلول، لكن جرت اتصالات وتحركات فلسطينية سرّعت في البدء بالمرحلة الاولى، وسط معلومات عن زيارة قام بها ياسر عباس ابن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى بيروت
كتبت صحيفة "الديار":أكد مصدر لبناني رسمي مواكب، "ان لبنان يتريث في حسم موقفه لجهة تعليق مشاركته في المفاوضات، في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية حول مطالب لبنان الثلاثة، والتي ستبحث مع الجنرال كليرفيلد، والمتمثلة بـ"تجديد وقف اطلاق النار وجعله فعلياً، مناطق نموذجية جدية وواسعة ووقف استهداف البنى المدنية".
أكّد خبير قانوني لـ"الجمهورية"، أنّ مقاربة ملف العفو العام كشفت عن هفوات تشريعية لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرّد تفاصيل تقنية، إذ إنّ التباين لم يكن محصوراً في مبدأ العفو بحدّ ذاته، بل طاول آليات تطبيقه والضمانات القانونية والأمنية المرافقة له، ولا سيما في ما يتعلّق بالمحكومين بأحكام مبرمة. ولفت إلى أنّ معالجة الاكتظاظ في السجون لا يمكن أن تتحوَّل ذريعة لإخلاء السجون جماعياً من دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، معتبراً أنّ أي معالجة جدّية تبدأ ببناء سجون جديدة تتوافر فيها المعايير المطلوبة، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، وترسيخ احترام القانون، بدلاً من اعتماد العفو كحلّ سريع لمشكلة تتكرر دورياً.