وأوضح
البستاني أنّ القانون القديم الذي وُضع قبل نحو 20 عاماً بات من الصعب تطبيقه بسبب الغرامات الزهيدة التي لم تردع المخالفين، مؤكداً أنّ لجنة الاقتصاد عملت على تحديثه على مدى 16 شهراً بالتعاون مع جهات عدة، بهدف إرساء قانون عصري يواكب التشريعات في الدول المتقدمة.
وقال: "أنا فخور بصفتي رئيس لجنة الاقتصاد بأننا توصلنا إلى هذا القانون بالسرعة الممكنة،
على أمل إقراره في
الهيئة العامة قريباً وأثمّن على التعاون بين لجنة الاقتصاد النيابية ووزارة الاقتصاد . فقد واجهنا قضايا معيشية أساسية مثل مشكلة المولدات،
سلامة الغذاء، وقانون السير، حيث كانت الغرامات ضعيفة وغير رادعة للمخالفين."
وفي ختام كلمته، دعا البستاني الحكومة إلى الإسراع في إيجاد حلّ عادل ومنصف للانتظام المالي يحفظ حقوق المودعين، مشدداً على أنّ استرجاع أموال المودعين هو السبيل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.