حيث جرى البحث بشأن التسعيرة وتركيب العدادات لحماية المستهلك من الغبن وتوفير خدمة الاشتراك ضمن القوانين المرعية الاجراء، وتوصل الاجتماع بين الطرفين الى توقيع اصحاب المولدات على تعهدات تقضي بالالتزام بقرار
وزير الاقتصاد رقم 4/1/أ.ت القاضي بتركيب عدادات للمشتركين والالتزام بقرارات
وزارة الطاقة والمياه بشأن تسعيرة المولدات مع تسليم الفواتير للمشتركين،
بدورهم أكدوا اصحاب المولدات أنهم "تحت سقف القانون"،
وخلال اللقاء قالوا مراقبو الوزارة انهم "ملزمون بمتابعة الملف لحين تحقيق تطبيق القرار تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب المولدات".