واعتبرت أنّ "هذا الحقّ دستوري ومكرّس منذ عام 2018، وأنّ الإبقاء على قاعدة المقاعد الستة يشكّل خللًا يمسّ مبدأ المساواة بين اللبنانيين". وشدّدت على أنّ "مطلبها يُطرح في إطار حقوقي ودستوري بحت، بعيدًا من أي اعتبارات انتخابية"، داعيةً إلى "إقرار التعديلات المطلوبة ضمن المهل المناسبة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بما يعزّز ثقة اللبنانيين المنتشرين في العالم بمؤسسات دولتهم".