اصدرت محكمة المطبوعات 40 حكماً يستهدف وسائل إعلامية وصحافيين خلال ستة أشهر (من آذار حتى ايلول الماضيين.
ولفتت صحيفة "الاخبار" الى ان غالبية هذه الأحكام تتعلق بجرائم قدح وذم، 37 حكماً من أصل 40 ربحها المدّعون، الذين بمعظمهم مسؤولون سياسيون، فيما أعلنت المحكمة، التي أوجدت لحماية الحرية الإعلامية، براءة 3 مدّعى عليهم فقط، فيما رفعت خلال هذه الفترة (ستة اشهر) 36 دعوى لا يُتوقّع أن تكون الأحكام بشأنها مختلفة عمّا سبق.
رأت الصحيفة ان محكمة المطبوعات اصبحت مصدر كسب للعديد من السياسيين الذين يجنون منها الملايين، اذ "يكفي أن يتهم صحافي أحد المسؤولين بالفساد، السرقة، الإجرام… حتى يدفع مبلغ 3 ملايين ليرة كحد أدنى".
وبحسب تقرير اعدته "الاخبار" فان النائب
ميشال عون يتصدر لائحة السياسيين الأكثر رفعاً للدعاوى والأكثر جنياً للأموال، فهو نجح خلال ستة أشهر في الحصول على 9 أحكام، 8 منها ضد جريدة "
المستقبل"، وصلت قيمة المبالغ التي حكمت بها المحكمة في الدعاوى التي رفعها إلى 167 مليون ليرة، منها 135 مليون ليرة من جريدة "المستقبل" وحدها.
أمّا
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع و"
القوات" فيحلّان بالمرتبة الثانية، إذ أصدرت المحكمة 5 أحكام كانا هما المدعيّين فيها، وتمكّنا من ربح 4 دعاوى فيما خسرا واحدة، وجاءت حصيلة الأحكام الأربعة هي 48 مليون ليرة، منها 19 مليون ليرة استطاعا تحصيلها من النائب السابق
ناصر قنديل في دعويين ضده.
كما ربح
المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد 3 دعاوى بقيمة 29 مليون ليرة، كذلك أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى لمصلحة الرئيس فؤاد السنيورة والنائب عقاب صقر اضافة الى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "
حزب الله" وفيق صفا وغيرهم.
وذكر التقرير ان "التعويضات التي يطلبها المدّعون ب"وقاحة" تبدأ من 20 مليون ليرة يطلبها ميشال عون بشكل دائم بسبب الضرر الذي سبّبته له الكلمات "الجارحة" للصحافيين، وتصل إلى 10 مليارات ليرة وهو المبلغ الذي اعتاد سمير جعجع طلبه عند توصيفه بالـ"مجرم" والـ"القاتل". أمّا جميل السيد فيتراوح التعويض الذي يطلبه بين 50 و100 مليون ليرة. حتّى فؤاد السنيورة طلب مؤخراً من الصحافية رشا أبو زكي تعويضاً بقيمة 100 مليون ليرة لاتهامها له بتصفير الحسابات والتلاعب بأرقام الموازنة، مستندةً بذلك إلى وثائق صادرة عن ديوان المحاسبة".