أضاف البيان: "هذه الحملة تأتي نتيجة تعاون مثمر وفاعل بين وزارة الاقتصاد والنيابة العامة التمييزية، حيث كان وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قد أحال، الأسبوع الماضي، عدداً من الملفات المتكاملة التي تتضمن مخالفات متكررة وجسيمة من أصحاب مولدات إلى النيابة العامة التمييزية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كما وجدّدت الوزارة التزامها مواصلة التنسيق الوثيق مع النيابة العامة التمييزية وسائر الأجهزة القضائية والأمنية في حملة تستهدف كامل الأراضي اللبنانية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات وملاحقة المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين ويرسخ تطبيق القوانين.
تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الخاصة في مدينة طرابلس والميناء، بمشاركة أمن الدولة وبلدية طرابلس، حيث أسفرت هذه الجولات عن تنظيم 5 محاضر ضبط و6 مصادرات لمولدات كهربائية، وذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال.
أفادت الوكالة الوطنية، بأن "اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مثل في حضور وكيله المحامي طوني شديد، أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج ، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده".