المصادر أكدت أن "زيارة
الرئيس عون خرجت بإيجابية تمثلت باستعداد إيطالي جدي، لكنها لم تنتج اتفاقاً تنفيذياً أو جدولاً زمنياً. وبين الرغبة
الإيطالية والموقف اللبناني، تبقى الكلمة
الإسرائيلية مؤجلة، فيما يُستخدم غياب الأجوبة لإبقاء آلية التحقق والمناطق التجريبية، ومعهما المسار التفاوضي بكامله، في دائرة الانتظار أو بحكم المعلقة حتى إشعار آخر".
وعلمت "المدن" أن
الجيش اللبناني حدد ثوابته المتصلة بآلية التحقق، وهو أبلغها لمن يعنيهم الأمر على المستويات كافة. فالجيش لا يعارض الاستعانة بجهة دولية متفق عليها تتمتع باستقلالية تقنية، ويمكن أن تحضر كقوة متكاملة بعديدها وعتادها، لكنه يشترط أن تدخل إلى المناطق
اللبنانية وتتحرك فيها برفقته وتحت مظلته السيادية.
بمعنىً آخر، يمكن للجهة المكلفة أن تنجز عملها الفني باستقلالية، لكن لا يمكنها التحرك ميدانياً بمعزل عن الجيش أو من خلفه. وهذا شرط لا رجوع عنه بالنسبة إلى قيادة المؤسسة العسكرية، ويحظى بغطاء كامل من رئيس الجمهورية والسلطة السياسية.
ويرفض الجيش أن تتحول آلية التحقق إلى سلطة رقابية موازية، أو إلى أداة دائمة للتشكيك في تقاريره وإنجازاته. ويستند موقفه إلى تجربة زوطر
الغربية، حيث أثار التشكيك
الإسرائيلي في تنفيذ الجيش مهمته إعتراضاً لبنانياً، وعزز الاعتقاد بأن الاعتراض المتكرر لا يرتبط دائماً بوقائع ميدانية، بل قد يشكل وسيلة لتعطيل الاتفاق ومنع الانتقال إلى مناطق
جديدة.
وفي قراءة المؤسسة العسكرية، لا يمكن القبول بأن ينفذ الجيش المطلوب منه، ثم تبقى النتائج خاضعة لتقييم إسرائيلي مفتوح، يسمح لإسرائيل برفضها أو طلب إعادة التحقق منها كلما أرادت تأخير المسار.