لبنان يفتّش في "كومة قش".. هل تقف إسرائيل عند حدود علي...

جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية:

استمر العدو الاسرائيلي في ارتكاب المجازر والتفجيرات على قدم وساق، ووفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة بلغت الحصيلة غير النهائية للاعتداءات في الأيام الثلاثة الماضية، 27 شهيداً و69 جريحاً من بينهم أطفال وسيدات ومسعفون، في غارات على كفررمان والنبطية التي شهت نزوحاً كثيفاً حتى باتت البلدة غير مسكونة نتيجة استفحال العدو في استهدافها.

واستناداً الى مصدر خاص بجريدة "الأنباء"، فإن خطة العدو الاسرائيلي باتت واضحة، وهو استعاد نغمة الانذارات بالاخلاء واستهداف البنى التحتية والمستشفيات على غرار تدمير مستشفى غندور بالكامل، وهذا الأمر يشي بأن العدو عازم على نقل نموذج مدينة بنت جبيل التي دمرها بالكامل إلى مدينة النبطية التي سيصيبها الدمار نفسه.

ويضيف المصدر أن السؤال الذي بات مطروحاً اليوم هو هل ستتوقف إسرائيل عند حدود تلال علي الطاهر التي وفقاً لمزاعم العدو يستعد لتفجير أنفاقها ويقوم بالتحضيرات اللازمة لذلك، أم أنه يخطط لمسار احتلالي أوسع؟ علماً أن حديث الاعلام العبري اليوم يدور حول احتمال تنفيذ إسرائيل انسحاباً إلى ما تسميه "الخط الرمادي" الذي يمتد الى عمق يتراوح بين كليومترين وأربعة كيلومترات داخل لبنان.

ويسعى لبنان حالياً، بالتنسيق مع شركاء أوروبيين، إلى إيجاد قوة دولية بديلة عن قوات "اليونيفيل" مع اقتراب انتهاء تفويضها في نهاية كانون الأول 2026، وتُطرح فكرة تشكيل قوة أوروبية متعددة الجنسيات بتفويض من الاتحاد الأوروبي، بدعم فرنسي، إيطالي وألماني، لتفادي أي فراغ أمني في الجنوب، غير أن نجاح هذا المسعى مرتبط بمدى قبوله دولياً وإقليمياً، وبإيجاد صيغة شرعية واضحة توازي تفويض الأمم المتحدة لـ"اليونيفيل".

ويعتمد لبنان بصورة رئيسة في هذا المسعى على فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون، غير أن الرفض الأساس يأتي من إسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان أي دور أوروبي وفرنسي تحديداً في لبنان، وهذا ما يعرقل الخطة التي تطرحها فرنسا وتحظى خصوصاً بقبول إيطالي وألماني إلى دعم من الاتحاد الأوروبي.

ويجد لبنان نفسه أمام هذا الوضع كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، إذ إن الاحتلال الاسرائيلي والحديث عن البقاء في لبنان لفترة طويلة يعقد من مهمة لبنان الذي يسعى إلى إيجاد شكل من أشكال التواجد الدولي في جنوب لبنان يكون "ضامناً إلى حد ما" عدم استمرار إسرائيل في انتهاكاتها للقرارات الدولية بدءاً من اتفاقية الهدنة وصولاً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701 التي تحدثت جميعها عن الحدود الدولية للبنان وعن انسحاب إٍسرايل إلى ما بعد هذه الحدود.