ورأى أن "السلطة مطالبة بحماية العمال لا بقطع أرزاقهم، ومن غير المقبول أن يدفع أصحاب الدخل المحدود ثمن العدوان مرتين: مرة نتيجة الاعتداءات، ومرة عبر وقف أجورهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديماتهم الاجتماعية". وأكد أن "لقمة عيش العمال وحقوقهم ليست منّة من أحد، وأن واجب الدولة في هذه المرحلة هو احتضان أهلها الصامدين وتعويضهم أضرار العدوان لا تحميلهم أعباء إضافية".
ختم بالتشديد على "مواصلة التحرك النقابي بكل الوسائل المشروعة دفاعاً عن حقوق الحجّاب والمستخدمين ورفضاً لأي قرار يمسّ لقمة عيشهم وكرامتهم".