قال المكتب الإعلامي لبيار فتوش إن "بعض مدّعي حماية البيئة بالتواطؤ مع أعضاء في بلدية عين دارة والمختار طوني بدر يلجأ الى إطلاق حملات إعلامية مضلّلة تبتعد عن الحقيقة والواقع والأصول والأعراف لتشويه سمعة رجل الأعمال بيار فتوش، عبر نشر الصور والأكاذيب وتلفيق التهم عن موقع كسارات ضهر البيدر".
وأوضح للرأي العام اللبناني، وتحديداً لأهالي بلدتي عين دارة وقب الياس، الحقائق المتعلقة بالاستثمارات في ضهر البيدر، لإزالة أي التباس أو سوء فهم، لافتاً الى أن من ضمن مشاريعه التي تؤمن آلاف فرص العمل، وتساهم في نهوض الإقتصاد اللبناني، حصل فتوش في العام 1994 على تراخيص قانونية تكرست لاحقاً بأحكام قضائية مبرمة تؤكد متابعة استثمارها وتتضمن إنشاء واستثمار كسارات ومقالع ومجابل باطون ومجابل زفت ومعمل أحجار باطون كلينكر، وذلك على أرض شاسعة يملكها في منطقة ضهر البيدر- عين دارة.
وأضاف أن التراخيص أعطيت من الجهات المختصة تطبيقا للقوانين والأنظمة الإدارية والبيئية وبموافقة الوزارات المعنية، وأن استيراد وتشغيل المعدات والآلات واستثمار المواد الأولية يخضع لموافقات مسبقة من الإدارات المسؤولة، وهو يتوافق مع المعايير المعروفة دولياً تأميناً لأعلى درجات الحماية والسلامة.
وتابع المكتب الإعلامي قائلاً إن في لبنان مئات المقالع والكسارات التي تعمل دون تراخيص قانونية، يحميها أو يملكها سياسيون يسعون الى تشويه سمعة بيار فتوش والتطاول عليه بوقاحة لأنه يعمل ويلتزم القوانين والأنظمة. وإن مواقع الكسارت والمقالع العائدة لفتوش في منطقة ضهر البيدر لا يمكن رؤيتها من طريق بيروت - دمشق الدولية وفقاً للتحديد الطوبوغرافي الذي قامت به قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية، ومواقع الكسارات المرئية بوضوح من هذه الطريق تعود لجهات سياسية وطائفية معروفة.
واستناداً الى ما تقدم، أكد فتوش أنه يعمل تحت مظلة القوانين والأنظمة النافذة، وأن استثماراته مطابقة لأعلى شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة، وسيتم الرد على كل محاولة افتراء أو تشويه سمعة أو قدح وذم من خلال القضاء المختص.