واصدر المجتمعون بيانا، طالبوا في خلاله وزارة المالية ب"ادراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والاجور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦ بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام ٢٠١٩ وإدراج هذا المشروع في ارقام الموازنة قبل بتّها".
واعلنوا انه سيتم "منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وسيتم اقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم غد الاربعاءلحين تحقيق المطالب"، وقرروا "التدرج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة" وطالبوا المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام ب"المشاركة الكثيفة في التحركات".
وختموا معلنين تأييدهم "بيان موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧ في مطالباته القانونية والحقوقية".