وقالت الكتلة في بيان: "
العدو الصهيوني المحتل يمعن بالتلطي خلف الاتفاق الإطار مع السلطة
اللبنانية لممارسة إجرامه الموصوف ضد الجنوب وأهله"، متحدثةً عن "قتل جماعي وتدمير وتفجير للأحياء السكنية وتجريف للقرى والطرقات وسرقة لأشجار الزيتون المعمرة".
واتهمت السلطة بـ"الإيغال في أدائها التفريطي الاستسلامي التنازلي، والتقاعس عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية"، معتبرةً أن "ذلك يشجع إسرائيل على التمادي في مجازرها وارتكاب ما وصفته بجرائم الإبادة الجماعية، على غرار ما حصل الأسبوع الماضي في بلدتي أنصار ودير الزهراني، حيث سقط أحد عشر شهيداً وشهيدة، ستة منهم من أسرة واحدة، هي عائلة الشهيد
علي الحاج حسن وزوجته زينب ناصر الدين وأولادهما الأربعة".
وإذ دانت الكتلة بشدة ما وصفته بـ"التمادي الصهيوني في استباحة أرواح الناس وتحويل قرى وبلدات الجنوب إلى مناطق غير صالحة للحياة"، أعربت عن "إستهجانها الشديد لإصرار السلطة على نهجها التفاوضي"، معتبرةً أنه "لم يحقق أياً من الأهداف والشروط التي رفعتها لتبرير انخراطها في ما وصفته بـ"اتفاقية العار"، وفي مقدمها وقف القتل وأعمال العدوان وتأمين انسحاب إسرائيل".
ورأت الكتلة أن "نهج أركان السلطة وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية"، معتبرةً أن "ذلك يحصل بموافقة ودعم من الإدارة الأميركية المجرمة"، بحسب تعبيرها.
وعليه، دعت الكتلة مجدداً السلطة إلى إعلان موت "الاتفاق الإطار" والانسحاب من المفاوضات وجولاتها التي وصفتها بـ"المخزية".
كما دانت الكتلة "العدوان
الإسرائيلي على
سوريا الذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب"، معتبرةً أنه يمثل "مظهراً آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة
السورية".
وفي الملف الفلسطيني، توقفت الكتلة عند استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية على غزة وتوسعها بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية، ولا سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، معربةً عن "إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الانفلات الصهيوني العدواني، والصمت الدولي إزاءه والخذلان
العربي المفجع".
وفي الشأن الاقتصادي والاجتماعي الداخلي، أعربت الكتلة عن "قلقها العميق من تفشي الفساد على نطاق واسع وتحوله إلى منظومة محاصصة في المغانم تطال مختلف القطاعات، في ظل ما وصفته بتخلي الحكومة عن القيام بواجباتها وعدم مبادرة القضاء إلى الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه".
كما أشارت إلى تراجع دور القضاء وصدقية الإجراءات التي يعتمدها، معتبرةً أن ذلك يثير قلق الرأي العام اللبناني إزاء مسار العدالة في البلاد.