أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كتاباً إلى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم طلب فيه التوسع في التحقيقات في ملف "شركة الصحراء للبترول" لصاحبها علي حسين حلوم، التي كان قد ظهر تضخيم في فواتيرها العائدة لتزويدها مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مادة المازوت، وذلك بعدما تبيّن انّ عدداً من المستشفيات الحكومية كانت تتزوّد أيضاً مادة المازوت من الشركة المذكورة.
والمستشفيات هي مستشفى النبطية الحكومي، مستشفى راشيا الوادي الحكومي (في السابق 2013 – 2014)، مستشفى صيدا الحكومي الحكومي (منذ سنة ونصف سنة)، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مستشفى ميس الجبل الحكومي، مستشفى بعلبك الحكومي، مستشفى الشحار الغربي الحكومي.
وطلب أبو فاعور ضمّ هذه المستشفيات إلى الادّعاء الموجود لدى النيابة العامة المالية في ضوء الشكوك الكبيرة حول الشركة، وخصوصاً أنّ عدداً من هذه المستشفيات زود وزارة الصحة صوراً تؤكّد أنّ هذه الشركة تضيف مادة الكربير إلى المازوت المسلم إليها بغية تمدده وبيعه للمستشفيات، كما طلب أبو فاعور من المستشفيات المعنية التوقف عن دفع أيّ مستحقات مالية لـ"شركة الصحراء للبترول" إلى حين بتّ الوضع القانوني للشركة المذكورة.