وضعت
المحطات التلفزيونية المحلية خطة متكاملة مؤلفة من عشر نقاط بهدف إرساء أسس التعاون المشترك فيما بينها.
وتتعلق إحدى هذه النقاط بإنشاء باقة مشتركة للمحطات الثماني وتقاضي بدل من أصحاب الكابلات عن كلّ
مشترك.
ويقضي هذا الاقتراح باقتطاع ستة آلاف
ليرة لبنانية عن كلّ مشترك، يدفعها أصحاب الكابل، من دون زيادة التعرفة على المشتركين، توزع بالتساوي على المحطات.
وأشار إلى أن التلفاز "لم يعد فقط على الشاشة بل اصبح أيضا على الهواتف المحمولة وبات كل شيء متاح
على الانترنت وهذا يؤثر على السوق الاعلانية، ما جعلنا نلجأ الى هذا الحل"، مضيفاً ان موزعي الكابلات يتقاضون مبلغا بين 15 و25 الف ليرة لبنانية مقابل نقل المحطات التلفزيونية.
وبحسب الضاهر فإن التشفير هو ما تتجه اليه محطات التلفزة، مؤكدا أن الأزمة ستشمل أصحاب الكابل أيضاً، اذا لم يجر تدارك الأمور.
ويرى أصحاب الكابلات أنّ مشكلة المحطات التلفزيونية ليست مسؤوليتهم، فقاطعوا اجتماع الأربعاء الذي كان من المفترض أن يجمعهم برؤساء مجالس إدارة هذه المحطات بسبب ما عدّوه استباقاً لمقررات الاجتماع.
وقال ممثل تجمع شبكات الكابل في
لبنان، محمد
خالد "نحن سهلنا عملية وصول الصورة للمستهلك اللبناني وتكلفنا عليها في الوقت الذي اوقفت به المحطات البث الارضي، وعندما تلحق بنا خسارة لا يعوض علينا احد".
ويرفض موزعو الكابل رفضاً قاطعاً طرح التلفزيونات تقاضي مبلغ ستة آلاف عن كلّ مشترك، في وقت اتّخذت المحطات اللبنانية قراراً موحّداً يبدو أن لا تراجع عنه، لكن ّالوصول الى اتفاق بين الطرفين لا شك في أنه يعطي شبكات الكابل طابعاً قانونياً لا سيما أن هذه الشبكات فتوحة بطريقة عشوائية أمام الناس.