اشارت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية" الى تخوّف لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، بَرز في الجلسة، من موضوع تأخير إنجاز البطاقة الممغنطة، ولفتت إلى أنّ هذا الموضوع تُرك للبحث في جلسة أخرى للمجلس، مذكّرةً بمطالبة باسيل بتوضيحات من وزير الداخلية نهاد المشنوق بغية الحصول عليها بعد أسبوعين.
واضافت الصحيفة ان بنداً جديداً قد يفرض نفسَه على الطاقم السياسي قريباً، هو البند المتعلق بملء الشواغر النيابية في المجلس الحالي الممدّد له حتى 21 أيار من العام المقبل. ويفترض أن يكون هذا البند امام وزارة الداخلية للإعداد لهذا الأمر، وخصوصاً أنه يَشمل ثلاثة مقاعد شاغرة، الاوّل المقعد الماروني في كسروان الذي كان يشغله الرئيس عون وشغَر بانتخابه رئيساً للجمهورية، والثاني المقعد الأرثوذكسي في طرابلس الشاغر باستقالة النائب روبير فاضل. والثالث هو المقعد العلوي في طرابلس الشاغر بوفاة النائب بدر ونوس.