رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، خلال مناقشة جلسة الموازنة أنه"على الموازنة ان يكون لها 3 اهداف: تأمين رؤية اقتصادية اجتماعية طويلة الأمد، التوجه نحو إصلاحات حقيقية ببنية الدولة، أخذ إجراءات تمكن الدولة ان تقف على قدميها من جديد. إذا كنا غير قادرين على تأمين نمو، طالما الانكماش يزيد والمدخول ينخفض، لماذا لا نتجه نحو الجمارك والمعابر غير الشرعية؟"، داعيا الى "التوجه الى الأماكن التي تعود بالأموال على الدولة والقيام بالإجراءات الفعلية".
اضاف: "قفزنا عن أول هدفين واتجهنا نحو الهدف الثالث لإستسهال الأمور واخذ إجراءات تطاول الناس. إذا اردنا ان نعالج الأمور كما تمت معالجتها السنوات الماضية، حوكمتنا لا ناجحة ولا منتجة لأنها لو كانت كذلك ما كنا بهذه الحال
اليوم".
واكد "ان شعبنا المقاوم والمناضل يستحق ان يكون له إدارة منتجة ويجب ان نتحلى بالشجاعة للتغيير"، مشيراً الى ان "دولة رعاية كفرنسا لا تتحمل ان يتخطى حجم الموظفين 10% من اليد العاملة المنتجة، اما في
لبنان يتخطى 28% وهذا بحد ذاته يشكل كارثة اقتصادية". وقال: "نرى في التوظيف في القطاع العام استمرارا لمنطق تقاسم الجبنة وهذه العشوائية تزيد العجز".
واعلن ان "خطوة
ديوان المحاسبة في موضوع التوظيف العشوائي لم تكتمل بفسخ عقود التوظيف، والعقود الوحيدة التي توقفت هي في وزارة التنمية الإدارية". وقال: "يجب التزام الحكومة بوقف شتى أنواع التوظيف وعدم التوجه نحو مبررات وطرق غير مشروعة، ولتتم الاستفادة من الفائض الموجود في بعض الإدارات بدل إدخال المزيد من الموظفين. كلما تضخم حجم الدولة على مستوى الرواتب، باتت عاجزة عن التدخل في القطاعات".
ولفت الى ان "سد العاصي المصروفة أمواله حتى اليوم ليس موجودا في
بعلبك الهرمل، وهي منطقة زراعية بإمتياز لا مياه فيها في الصيف".
وشدد على "انقاذ ما تبقى واتخاذ الخطوات الصعبة والجريئة والبحث عن المال حيث هو موجود". وقال: "لا لموازنة مستضعفة إنما لموازنة جريئة".
وسأل: "ما الذي يمنع ان نتجه الى خطوات انقاذية؟".