ذكرت صحيفة "الاخبار" انه "مع أن صخب الحراك الخارجي تجاه لبنان لا يزال يطغى على الأجواء السياسية، فإن الأزمة الحكومية، وحتى السياسية، تبدو مرشحّة للاستمرار فترة طويلة، بعدَ فشل الخارج في فكّ كل العقد الداخلية بفعل تمسّك المعنيين بسقوف مطالبهم، وإفشال كل محاولة لإحداث ثغرة فيها"، مضيفة ان كل المساعي والمشاورات التي تمّت على خطوط مختلفة في الأسابيع الأخيرة، للوصول الى حدّ أدنى من التوافق بينَ طرفيْ الصراع، ماتت في مهدها. وتابعت الصحيفة ان آخر تلك المساعي، بحسب ما كشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار"، مجهود قامَ به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على طريق بعبدا - وادي أبو جميل، حملَ اقتراحاً بمقايضة وزارة الداخلية بالحصة التي يُطالب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أي أن تكون وزارة الداخلية من ضمن الحقائب التي يحصل عليها عون، وهو من يُسمّي وزيرها، على أن يكتفي بـ5 وزراء، إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق. لكنه اقتراح، بحسب معلومات "الاخبار"، لم يجِد حتى استعداداً لدى أيّ من الطرفين للنقاش، فسقط من البداية، وهو ما أبلغه إبراهيم لرئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء أخير جرى بينهما.
كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عبر حسابه على "إكس": "نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي والتحفظات التفسيرية، حيث أجرم المجلس النيابي، ونجحنا معه في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كإستثناء الفساد المالي، وإحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش، وإبراء المظلومين الإسلاميين، كان لنا شرف المواجهة، فكسب لبنان العدالة ولو منقوصة".