كشف مراسل "الجديد"
آدم شمس الدين عن فضيحة حصلت خلال انتهت الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد والتجارة التي انعقدت لمتابعة درسِ اقتراحِ قانون المنافسة والوكالات الحصرية.
وأشار شمس الدين إلى أن وزير الإقتصاد وتلبية لطلب من كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة قدم عدد الشركات التي تحمل وكالات تجارية حصرية، وقد بلغ عددها 3330 ، إلا أن الشركات التي تدفع الرسوم المتوجبة عليها تبلغ 316 وكالة فقط، فيما يبلغ عدد الوكالات الحصرية المشطوبة 3014 وكالة، والتي تشطب عادةً لعدم دفها الرسوم السنوية، عدم تجديد
العقد، أو تبعاً لأحكام قضائية.
وتكمن الفضيحة في أن هذه الشركات المتخلفة عن الدفع تمارس حقها الحصري باستيراد بعض المنتجات، ولا تزال مسجلة في السجل التجاري، وتمنع الغير من الإستيراد عن طريق قاضي الأمور المستعجلة عبر دعاوى قضائية.
ولفت شمس الدين إلى أن قانون الوكالات الحصرية شكل انقساماً حاداً داخل بعض الكتل النيابية نفسها، حيث كان عدد من نواب التيار الوطني الحر من أشد المعارضين لإلغاء الوكالات، وهو القانون الذي تقدم به الوزير السابق
منصور بطيش المحسوب على التيار، هذا الإنقسام ألقى بظلاله على كتلة المستقبل أيضاً، حيث أيد النائب
سمير الجسر قانون إلغاء الوكالات، فيما رفض رولا الطبش ومحمد شقير إلغاءها، الأخير الذي قال في إحدى الجلسات السابقة "هالقانون ما بيمرق على جثتي".
من جهتها حذرت رئيسة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة النائب
عناية عز الدين خلال الجلسة من محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال افراغ التعديلات المقترحة على المادة الخامسة منه من معناها الحقيقي، واضافت ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من اصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن.
واعتبرت عزالدين أن ما يجري بشبه ما كان يحصل عند وضع دفاتر شروط لمناقصات معالجة النفايات عندما كانت تفصل الشروط على قياس متعهدين محددين، ولفتت الى انها اختبرت هذا الامر عند توليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وطالبت بعدم السماح بأي شكل من الاشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في اي بلد من بلدان
العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحر، مشددة على أن الوكالات الحصرية لا تتماشى مع مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما انها تشكل انتهاك لحق الانسان بالوصول الى حاجاته الاساسية مثل حقه بالصحة محذرة من ان حلم التغطية الصحية الشاملة في
لبنان لا يمكن ان يتحقق في ظل وكالات حصرية تتعاطى مع الصحة كسلعة.
وسألت عز الدين عن أصوات المطالبين بمكافحة الفساد والاصلاحات وعن غياب اي تحرك جدي وضاغط من قبلهم لدعم التعديلات على القانون، لافتةً الى ضرورة أن تراعي التشريعات مبادىء واهداف التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان معتبرة أن التقارير التجميلية التي ترفع للامم المتحدة لم تعد تجدي والمطلوب هو اصلاحات حقيقية وحوهرية تترك اثرها الايجابي على حياة الناس الذين يعانون الامرين هذه الايام .