مثل الصحافي في جريدة الاخبار محمد زبيب امام
القضاء صباح اليوم في قصر العدل ببيروت على خلفية نشره صورة شيك تعود لوزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق صادر عن بنك المدينة عام 2002 بقيمة مليار و436 مليون و400 الف
ليرة لبنانية.
وقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى زبيب قبل ان يرجئ الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك بعدما استمهل محامو زبيب المحكمة للاطلاع على شكوى القدح والذم والتحقير التي رفعها
وزير الداخلية في حقه، وقد حددت الجلسة في الاول من تشرين الاول المقبل.
الى ذلك قال وكيل زبيب نزار صاغية الى ان وزير الداخلية تقدم
اليوم بالشكوى ضد زبيب، لافتاً الى ان القرار هو تاجيل للاستجواب، واشار الى ان القضية لن تحل الا باطار حرية التعبير.
من جهته جدد زبيب التأكيد بعد خروجه في قصر العدل التأكيد على التمسك بحرية التعبير والرأي وان لا يكون هناك تفريط بهذا الأمر المصان بالدستور، و"علينا الدفاع عنه بقوة مهما كانت حملات التخوين".
اما وكيل وزير الداخلية فاشار الى ان "المعلومات التي نشرها زبيب ونسبها الى مصادر غير دقيقة وغير صحيحة وتعرض للوزير بالتحقير"، رغم انه وفي الوقت عينه اقر بصحة الشيك وقال:"الوزير باع العقار وقبض ثمنه".
وتزامنت جلسة زبيب مع وقفة تضامنية معه نفذها عدد من الصحافيين من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والناشطين في المجتمع المدني امام قصر العدل، احتجاجاً على استدعائه من قبل
النيابة العامة.