كشف مصدر بارز في النيابة العامة التمييزية لصحيفة "الشرق الاوسط" عن معلومات تفيد "بأن 17 دولة ستسلك المسار القانوني الذي سلكته فرنسا، وتصدر مذكرات توقيف بحق
رياض سلامة".
واعتبر المصدر أن "هذه التطورات المتلاحقة تضع القضاء اللبناني أمام ضغط كبير يصعّب مهمّة تعاطيه مع هذا الكم الهائل من الدعاوى، والتي تستدعي فتح ملف لكل قضية، وربما لاحقاً إجراء محاكمة خاصة بملفّ كلّ دولة على حدة، إلّا إذا قررت المراجع القضائية في
لبنان لاحقاً توحيد هذه القضايا في ملفّ واحد بالنظر لتلازم الجرائم المزعومة وتشابهها".
ووفق مصادر النيابة العامة، فقد "تلقى القاضي
عماد قبلان اتصالاً من مسؤول قضائي في هنغاريا أبلغه فيه أنه جرت مصادرة مبلغ مليون
دولار عائد لسلامة، ومودع بأحد مصارف بلاده".
ولفت إلى أن المسؤول الهنغاري "أبلغ أن المبلغ حجز لصالح الخزينة اللبنانية وطلب تزويده برقم حساب في
بيروت لتحويل المبلغ إليه".