خلال الاجتماع، جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة.
وقد أشار رئيس الحكومة الى" أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعاً، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي".
وشدد على "ان المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وأن الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ
لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".
من جهتهم، شدد نواب الحاكم على أنهم "يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية"، وأشاروا إلى أنهم "أصدروا البيان لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به
اليوم"، مثمنين "تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً".