واعتبر النائبان خلف وعون أن "القرار يشكل انتهاكا صريحا للدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨١ التي تحصر صلاحية فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب من دون سواه".
وأكّدا أن "ما يسمى بالفارق
الثابت المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركية يعد فعليا شكلا من أشكال الضريبة غير المباشرة المفروضة خارج الإطار التشريعي، ما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات".
وأشارا إلى أن "القرار يفتقر إلى أي تعليل قانوني أو اقتصادي واضح. كما لم يعرض – بحسب ما هو معلوم – على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أو على
ديوان المحاسبة، مما يثير تساؤلات جدية حول شفافية الإجراءات وشرعيتها".
ورأى النائبان خلف وعون أن "تثبيت تسعيرة المحروقات وفق آلية لا تعكس التقلبات الفعلية في الأسواق العالمية وسعر الصرف يحمل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة، في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الأعباء العامة المنصوص عليه في المادة ٧ من الدستور".
وطالبا "الحكومة بتقديم إيضاحات دستورية وقانونية واضحة حول مرتكزات القرار"، ودعوا إلى "احترام دور
مجلس النواب كسلطة تشريعية وعدم الالتفاف عليه من خلال قرارات إدارية ذات طابع ضريبي أو
مالي".