في معلومات لـ«الجمهورية»، أنّ حراك سلام الاعتراضي سيبقى محصوراً في حدود معينة، ولن يصل إلى الاعتكاف أو الاستقالة، شعوراً منه بالمسؤولية ورغبة في تجنّب أزمة سياسية ودستورية في اللحظة الأكثر حراجة، والتي تتطلّب وجود سلطة مسؤولة وقادرة على التعاطي مع التحدّيات الداخلية والخارجية، ولا سيما منها ما يتعلق بمصير اتفاق وقف النار والسبيل إلى إجبار إسرائيل على التزام بنوده. ولكن، في المقابل، قالت المصادر التي اطلعت على مضمون الاجتماع الوزاري الذي عقده سلام في السراي الحكومي، وغاب عنه ثلاثة وزراء شيعة لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة «أبدى امتعاضاً شديداً من الطريقة التي قوبل بها، بعد التسوية التي تمّت في الأيام القليلة التي سبقت إحياء المناسبة، وتضمنت تفاهماً حظي بموافقة «الثنائي الشيعي» على أن يحصل التجمع في تلك البقعة، ولكن من دون إضاءة الصور على الصخرة. واعتبر أنّ المأزق الأساسي في هذا الموضوع هو في ما يمكن وصفه بالخديعة التي جرت، وتمّ فيها استغلال السماح بإحياء الذكرى للتلطّي خلف كثافة الحشود وخرق القرار الحكومي». وأعلن سلام «أنّ مسار بناء دولة القانون ستستمر، على رغم الصعوبات». وفي تقدير أوساط مواكبة، «أنّ «عاصفة الروشة» عبرت، ولكنها قد تترك بعض البصمات السياسية». وأكّد سلام لزواره انّه ليس في وارد لا الاعتكاف ولا الاستقالة، وانّه لن يتراجع عن قراره، وهو يريد أن يعرف لماذا تمّ تجاوز قرار الحكومة في ما خصّ إضاءة الصخرة.
أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، "أن وضع القطاع السياحي في لبنان لا يزال مقلقا، في ظل عدم استعادة الحركة السياحية زخمها السابق نتيجة الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة".
عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والدفاع الوطني اللواء ميشال منسى اجتماعا قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية للتداول في الوضع الأمني في البلاد وتنسيق الإجراءات الأمنية لا سيما في بيروت.وتناول اللقاء التدابير الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السلب والنشل وتعزيز الأمن في الشوارع والأحياء في العاصمة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في إطار المهام الأمنية بما يضمن تكامل الجهود والاستجابة الفاعلة للتحديات القائمة.