أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن علي كيالي، المتهم بالمسؤولية عن قتل مئات الأشخاص في غرب سوريا عام 2013، والذي أعلنت دمشق توقيفه الخميس، اعتُقل في لبنان من دون علم السلطات اللبنانية.وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "المخابرات التركية والمخابرات السورية اختطفت" كيالي من منطقة المنصورية قرب بيروت، واصطحبته إلى السفارة السورية، ثم نقلته إلى سوريا. وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بالعملية، وأن كيالي كان يقيم في لبنان منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.وتتعارض هذه الرواية مع ما أعلنه مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إذ قال إن كيالي، وهو تركي الأصل ومعروف أيضاً باسم "معراج أورال"، أُوقف في لبنان "خلال عملية أمنية بالتنسيق مع الجانب اللبناني".
أصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا حكماً مدنياً غيابياً ألزم النائب جبران باسيل وماجد بويز وداني جورج معكرون وأحمد ساسين، بالتضامن، بدفع 35 مليون دولار للارا وإيلي سماحة، إضافةً إلى الفوائد القانونية. والحكم، الذي وقّعه القاضي خوسيه مارتينيز في 13 تشرين الأول 2026، يشمل عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار و25 مليوناً تعويضات عقابية، من دون تحديد حصة منفصلة لكلٍّ من المحكوم عليهم.واعتبرت المحكمة أن باسيل مسؤول مدنياً عن التعذيب والاحتيال والتآمر، في إطار مخطط لاستدراج الزوجين من فلوريدا إلى لبنان واحتجازهما وتعذيبهما لإجبارهما على إسقاط دعوى أمام القضاء الأميركي. وأوضحت أن المدعى عليهم الأربعة تخلّفوا عن الحضور والردّ رغم تبلّغهم، وأن الإفادات المحلّفة والأدلة الأخرى تدعم ثبوت مسؤوليتهم. والحكم مدني بالتعويض، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.
في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى لبنان، أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار في لبنان، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لخفض عديدها وانسحابها المقرّر في نهاية ولايتها في 31 كانون الأول 2026.وخلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الدفاع ميشال منسّى، ووزير الخارجية يوسف رجّي، وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ناقش لاكروا تنفيذ القرار 1701 وعمل اليونيفيل والخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة بعد مغادرة البعثة.كما التقى بأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل، وفريق الأمم المتحدة القطري، معرباً عن تقديره لدعمهم الحيوي للبعثة ولجهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في لبنان.