حذر عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي من أن الأنباء التي أفادت بارتكاب جنود عراقيين فظائع قد تؤدي إلى وقف بعض المساعدات
الأمريكية بموجب قانون يمنع تقديم مساعدات للمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الانسان في حال تأكدها.
واشارت شبكة (ايه.بي.سي) نيوز نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن بعض الوحدات التي دربتها
الولايات المتحدة تخضع للتحقيق لارتكابها فظائع كتلك التي ارتكبها تنظيم "داعش".
وقالت
الشبكة إن التحقيق الذي تجريه الحكومة
العراقية بدأ بعد مواجهة المسؤولين بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب. وتستند المزاعم في جزء منها إلى صور وتسجيلات مصورة يظهر فيها جنود في زيهم الرسمي وهم يرتكبون مذابح ضد مدنيين ويعذبون ويقتلون سجناء ويعرضون رؤوسا مقطوعة.
وفي السياق قال السناتور باتريك ليهي واضع القانون إن
قوات الأمن الأجنبية لا تستحق الحصول على مساعدات أمريكية اذا كانت هناك أدلة تتسم بالمصداقية في انها ارتكبت جرائم مثل التعذيب والاغتصاب أو اعدام سجناء في حالة عدم معاقبتهم على نحو مناسب.
واضاف ليهي في بيان له "اذا كانت معلوماتهم (ايه.بي.سي) صحيحة فإنه سيقع على عاتق الحكومة العراقية معاقبة المسؤولين وسيكون على وزارتي الخارجية والدفاع (الأمريكيتين) مسؤولية الاصرار على عمل ذلك وتقديم الدعم في التحقيق ومعاقبة المسؤولين وقفا لما ينص عليه القانون." وأضاف "وإلا فإن الوحدات العراقية الضالعة في الأمر ستعتبر غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية."
الى ذلك قال مسؤول عسكري
أمريكي لوكالة "
رويترز" طالبا عدم نشر اسمه "أوقفنا في السابق المساعدات عن وحدات
عراقية معينة على أساس معلومات جديرة بالثقة. ليس في استطاعتنا مناقشة أمور محددة بسبب الطبيعة الحساسة لمساعداتنا الأمنية."