اختتمت أعمال مؤتمر إنقاذ اليمن في
العاصمة السعودية، بعد يومين من المناقشات، بالإعلان عن وثيقة الرياض.
وأشارت الوثيقة إلى أن "الفساد وسوء الإدارة خلال حكم المخلوع
علي صالح أدى إلى تدهور الوضع، وإيران ساهمت في زعزعة الاستقرار في اليمن، وانقلاب ميليشيات الحوثي وصالح قوض العملية السياسية".
وشددت وثيقة
الرياض على "دعم الشرعية ومشاركة أبناء اليمن في بناء الدولة، ورفض الانقلاب وما تربت عليه، والالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية، وضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، ووقف التعامل المالي والدبلوماسي مع الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية".
كما نصت الوثيقة على دعم "
المقاومة الشرعية، وإسقاط الانقلاب، ومحاسبة المتورطين فيه، والالتزام بالقرار الدولي 2216، وتقديم الإغاثة للنازحين، وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين، خاصة في محافظة صعدة"، إضافة إلى الشروع في "إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وبناء دولة مدنية اتحادية، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية، واستخدام كافة الأدوات السياسية والعسكرية لإنهاء التمرد".
وتضمنت وثيقة الرياض وضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف والإرهاب، وإعادة الإعمار في المناطق، خاصة المتضررة منها، والعمل مع مجلس التعاون لتأهيل اليمن اقتصاديا.
ولفت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه أمين مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، خلال اختتام اعمال المؤتمر "إننا حريصون على ألا يكون اليمن مرتعاً للمنظمات الإرهابية، ونتطلع إلى أن تسهم عملية إعادة الأمل في استقرار اليمن".
وأضاف "سنستمر بتقديم المساعدات الإغاثية لليمنيين، وباقون إلى جانبه ليستعيد موقعه الطبيعي. ومؤتمر الرياض يأتي في منعطف تاريخي للمنطقة بأكملها، ونهنئ الشعب اليمني على مخرجات هذا المؤتمر".