رحب نشطاء حقوق الإنسان ومحامون تنزانيون اليوم السبت بقرار المحكمة العليا بمنع زواج الأطفال.
وكانت المحكمة، ومقرها في دار السلام، قد ذكرت أمس الجمعة، أن التشريع الحالي الذي يسمح للفتيات بالزواج في سن الـ14 عاماً بموافقة آبائهن يتعارض مع حقوق الأطفال الواردة في الدستور. وبالنسبة للذكور، فإن الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاماً.
وذكرت مديرة مركز الحقوق القانونية والإنسانية هيلين كيجو بيسيمبا، وهو أحد المنظمات غير الحكومية للمحامين أن القرار سيساعد في استعادة كرامة الطفل التنزاني. وقالت إن "القرار التاريخي سينقذ الكثير من الفتيات".
وقالت مدير جماعة الضغط "مسيشانا إنيشيتيف" ريبيكا جيومي، التي رفعت القضية أمام المحكمة إن "هذا الانتصار ينبغي أن يكون بمثابة بداية معركة جديدة لضمان أن يكون زواج الأطفال شيئاً من التاريخ في بلادنا".