ونقل موقع "داماس بوست" عن وزير المالية السوري مأمون حمدان قوله إن "شكلاً جديداً سيتم التعامل معه للمصارف المزمع إنشاؤها مستقبلا لمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تمويل تنموي للمشاريع القادمة".
ولفت حمدان الى "الدور الكبير للمصارف للمرحلة القادمة خاصة مع الحجم الكبير للايداعات داخل المصارف والتي ستوظف باستثمارات هامة".
وزير الاقتصاد السوري سامر خليل رأى ضرورة إعطاء مرونة أكبر لعمل المصارف خلال الفترة القادمة ولا ضير أن تكون مشابهة لما هو موجود بالقانون رقم ٢٨ المتعلق بالمصارف الخاصة وإعطاء دور اكبر لمجالس الإدارات في المصارف وتمكينها والاعتماد على كفاءات والتعامل مع المسابقات بطريقة مختلفة".
رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني اعتبر ان المشروع المقترح خطوة مقارنة بالقانون رقم ٢ ولكنه يبقى نصف حل.
مشروع القانون المقترح يضم ٣١ مادة وينص على احداث مصارف على شكل مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي ترتبط بوزير المالية.
كما تمارس تلك المصارف نشاطها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته فقط وفقا لاحكام قانون مجلس النقد والتسليف.