وافقت الحكومة المصرية على تعديل مادة في مشروع قانون مكافحة الارهاب لإعتماد الغرامة الكبيرة بدل السجن للصحافيين الذين يبثون اخباراً لا تستند الى مصادر رسمية بشأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء بعد مناقشة على تعديل المادة ٣٣ من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بغرامة مادية تتراوح بين ٢٠٠ الى ٥٠٠ الف جنيه فى حالة بثّ او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية".
واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي ان السجن استبدل "بنوع اخر من السجن" طالما ان المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين".
وندد البلشي ايضا ب"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون" مشيرا الى ان "المنطق هو ان تسكت الاصوات المعارضة في الداخل".