قبل أحد عشر عاماً أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده، مشعلاً ثورات ما يسمى "الربيع
العربي"، انطلاقاً من
تونس، تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". الثورة التونسية اعتبرت استثناء في مسار الربيع العربي، ولكن السنوات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس
زين العابدين بن علي لم تخلُ من الأزمات الاقتصادية والتنازع على السلطة.
وفي حدث مفاجئ قرر الرئيس التونسي قيس
سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية عدة، متعهداً بملاحقة الفاسدين
رئيس البرلمان التونسي زعيم حزب "النهضة" راشد الغنوشي اتهم سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، كما رفض
مجلس النواب الخطوة، أما الجيش التونسي فكان بالمرصاد ومنع الغنوشي من دخول البرلمان ما دفعه للاعتصام أمام المجلس، في حين أنهى
الاتحاد العام للشغل اجتماعه دون موقف رسمي من قرارات الرئيس سعيد. رغم إجراءات الحظر الصحي خرج آلاف التونسيين احتفالاً وخرج معهم الرئيس سعيد وفيما بعد وحصلت مناوشات بين أنصار الرئيس التونسي وأنصار حركة النهضة.
الرئيس التونسي كلف
خالد اليحياوي، بالإشراف على
وزارة الداخلية وأقال وزيري الدفاع والعدل، فيما يلف الغموض مصير رئيس الوزراء المعزول.
ويرى منتقدو الرئيس التونسي أن خطوته انقلاب ناعم على الديمقراطية وعودة إلى الحكم الاستبدادي، وأنه مدعوم من دول عربية، فيما يرى مؤيدوه أنها خطوة دستورية بمواجهة الفساد وتصحيحا لمسار الثورة، أما تونس ينتظرها مصير مجهول، وربما تكتب خاتمة الربيع العربي