وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.
وبدأت المحاكمة في شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي ب"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، وقد اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني الماضي عبر "أمر نيابي غير قانوني".
ووصف الحلبوسي القرار بانه "غريب" مضيفا "للأسف هناك من يسعى الى عدم استقرار البلد".
وقال الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، نستغرب من عدم احترامهم للدستور... سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية واسمحوا لي ان ارفع الجلسة".
وتعليقا على القرار القضائي، ندد حزب تقدم في بيان بما اعتبره "خرقا صارخا للدستور" و"استهدافا سياسيا".
وردا على ذلك، اعلن الحزب استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة، علما أنهم يتولون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة، مؤكدا أيضا أنهم "سيقاطعون جلسات مجلس النواب".
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في كانون الثاني/يناير 2022 في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقال النائب السابق محسن السعدون لفرانس برس إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.