علمت "المدن" أن الخارجية اللبنانية اقترحت تكليف الـUNTSO، الموجودة منذ 1947 وتعمل تحت مظلة اليونيفل، بمهام المراقبة، باعتبارها الأقل كلفة بعدد مراقبيها الـ53 مقارنة بنحو 10 آلاف ضمن اليونيفل. وقد تُرفع أعدادها وتُنقل إليها بعض قدرات حفظ السلام مع إدخال تعديلات على التفويض. ويقترح لبنان أن تتولى الوساطة والمراقبة وإعداد التقارير إلى الأمم المتحدة، على أن يتولى الجيش كامل الأدوار التنفيذية بحلول 2027. ويؤكد ضرورة أن تبقى المراقبة تحت مظلة دولية لضمان الحياد وتطبيق القرار 1701.
ولا يرى لبنان أن القوى الإقليمية أو تطوير آلية الميكانيزم يشكلان بديلاً، بل يفضل آلية دولية قد تشارك فيها دول عربية، على غرار نموذج الـUNDOF بين سوريا وإسرائيل.
وشهدت بيروت جوجلة دبلوماسية واستطلاعاً لرأي لبنان حول الجهة التي ستراقب القرار 1701 بعد انتهاء الولاية نهاية 2026. واستمع وفد مجلس الأمن إلى الطرح اللبناني من دون تقديم صيغة جاهزة. واقترح رئيس المجلس بقاء اليونيفل مع تعديل مهامها، لكن الطرح يصطدم بالظروف الإقليمية والموقف الإسرائيلي-الأميركي. وتشير مصادر أممية إلى تقليص تدريجي لعديد اليونيفل لخفض الإنفاق، ما يجعل قرار إنهاء مهمتها سياسياً أكثر منه مالياً.