لفتت مصادر متابعة الى أن "رئيس الحكومة تمام سلام ما كان ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس لو لم يكن يضمن تفاهماً على الحد الأدنى بين مكونات الحكومة، بما يمنع الاطاحة بها".
وتوقعت لصحيفة "اللواء" أن "يوقع الرئيس سلام وأكثر من 13 وزيراً على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، كان اتفق عليه مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، من أجل استئناف العمل التشريعي، بسبب ضرورات تتصل بالتزامات على الدولة تحتاج إلى قوانين، وإلا انعكست سلباً على سمعة لبنان في الخارج، إضافة إلى مساعدات دولية ستحوّل إلى غيره من الدول إذا لم تشرّع بقوانين".
ولا تستبعد المصادر أن "يطرح سلام في الجلسة مرسومي النفط العالقين لإقرارهما بالتزامن مع ما يتردد عن محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع على لبنان يُهدّد ثروته النفطية من خلال تطوير حقل "كاريش" المتاخم للحدود البحرية مع لبنان، علماً أن نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة أموس هوشتاين الملكف تسوية الخلاف اللبناني - الإسرائيلي سيزور لبنان الأسبوع المقبل لهذه الغاية".
ونفى مصدر وزاري "علمه بوجود تسوية أدت إلى توجيه الرئيس سلام الدعوة لعقد الجلسة الخميس". وكشف انه "في حال طرحت التعيينات العسكرية سيكون هناك موقف من اثنين: إما أن يتم التجاوب لمناقشة الموضوع وساعتئذ يُحدّد النقاش بوقت معين حتى لا يتعطل جدول الأعمال، وإما يقول الرئيس سلام أن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال وسيكون الوزراء المعارضون أمام خيارين: إما الانسحاب من الجلسة، وإما خلق أجواء غير مناسبة فيحصل سجال, إنما سيبقى كل شيء تحت السقف، لافتاً الى إمكانية ان يُصار إلى طرح تحديد جلسة خاصة للتعيينات".
ولفت المصدر إلى أن "رئيس الحكومة أجرى قبل إعلان الدعوة مروحة من الاتصالات لتحصين دعوته، وقد حصل على دعم من المراجع الدولية أيضاً لكي تستأنف الحكومة أعمالها، مع الإشارة إلى أن الدعوة جاءت غداة عودة السفير الأميركي دايفيد هيل من واشنطن، وكذلك تزامناً مع انعقاد لقاءات فيينا حول الملف النووي الإيراني".