استقبل البطريرك الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس "حزب الحوار" النائب فؤاد مخزومي، ترافقه المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، وجرى عرض للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
إثر اللقاء، قال مخزومي: "لقاؤنا مع غبطته للبحث في التطورات الصعبة التي يمر بها البلد. الذكرى المشؤومة لتفجير مرفأ
بيروت في الرابع من آب، ستحل بعد أيام، ومن المحزن أن الطبقة الحاكمة أو الفاسدة كما يسميها الشعب والتي أوصلتنا إلى الخراب على مختلف الصعد، وعدت بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، ولليوم لا جديد في هذا الملف. وعندما طرح موضوع رفع الحصانات عن المتهمين في تفجير 4 آب من القاضي الذي نعز ونحترم، ونعتقد أنه قادر على السير بتحقيق شفاف وإحداث تغيير، قررت الطبقة الفاسدة سحب التحقيق مع الوزراء والنواب من المجلس العدلي وتحويله إلى
المجلس الأعلى لمحاكمة
الرؤساء والوزراء، علما بأن هذه المحكمة تهيمن عليها الطبقة الحاكمة عينها والتي حتى لو اتخذت القرار، سيكون على ثلثي
مجلس النواب إعطاء الموافقة".
واعتبر أن "هذه الخطوة هي بمثابة القضاء على ملف التحقيق ورفع الحصانات"، لافتا إلى أنه كان من أول من طالب ولا يزال برفع الحصانات.
وأضاف مخزومي : "الملف الآخر الذي تطرقت إليه مع غبطته هو الاستشارات التي ستنطلق الاثنين المقبل، فالمجتمع الدولي ينتظر حكومة مستقلين تنفذ إصلاحات لنتمكن من بناء البلد وإعادة الثقة بلبنان أمام
العالم. لم يعد هناك 8 و14 آذار بل هناك طبقة فاسدة من لون واحد تحمي بعضها البعض في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مختلف أجهزة الدولة وفي القضاء. والشخص الوحيد الذي يمكن أن يخلص البلد مما هو فيه هو شخص مكروه وممقوت من الطبقة الحاكمة والتي تتلطى خلف مفهوم الشرعية، فهذه الطبقة لن ترضى بالإصلاح".
وتحدث عن "المسرحية
الأخيرة المتمثلة في استدانة 860 مليون
دولار لشراء الأصوات الانتخابية تحت مسمى البطاقة التمويلية، فنحن اليوم نريد حكومة مستقلين بالفعل من خارج المنظومة الحاكمة".
وتمنى مخزومي على المغتربين "مساعدة البلد، فهم الوحيدون الذين وقفوا بجانب
لبنان بشكل فعلي منذ الحرب الأهلية عبر تحويل بين 5 و7 مليار دولار سنويا أي أكثر من أي مبلغ يمكن ان يقدمه صندوق النقد او البنك الدولي". ورأى أن "المنظومة الحاكمة لا يمكنها اللعب على المستوى الإقليمي وأن تكون طرفا في الصراعات القائمة، لأن ذلك من شأنه التأثير على أكثر من 450 ألف لبناني في
دول الخليج".
وردا على سؤال عن الشخصية التي يجب تكليفها تشكيل الحكومة، ختم: "المسألة ليست مسألة شخص يتولى موقع
رئاسة الوزراء بل هي البرنامج والخطط المناسبة للاصلاح، وبرأيي المنظومة القائمة لن تسمح بأن يتولى هذه المهمة شخص من شأنه أن يكشف فسادها ويفتح جميع الملفات التي تدينها. وأنا مستعد لتولي هذه المهمة في حال كانت هناك نية جدية للاصلاح".