وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي
بسام مولوي كتباً الى كل من رئيس
ديوان المحاسبة، والمدعي العام لدى الديوان، والغرفة الاولى في الديوان، مرفقة بالقرارات الصادرة عنه والمتعلقة ببدلات الأتعاب.
وهذا نص الكتاب الموجه الى الغرفة الأولى في ديوان المحاسبة: