غرد النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: " لطالما طالب الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي انطلاقاً من دراساتٍ عملية بضرورة أن تستوفي خزينة الدولة رسوماً عادلة عن التعديات القائمة على الأملاك البحرية والنهرية، حتى إزالتها أو الترخيص لتلك التي تستوفي الشروط منها."
واضاف: " يستفيد بعض المعتدين على هذه الأملاك بملايين الدولارات من دون وجه حق، فيما يُحرم موظفو الإدارة والقضاة والأمنيون من أبسط حقوقهم، نتيجة ضعف مالية الدولة.. نتطلّع بأمل وايجابية إلى الاتفاق الموقع بين وزير الأشغال وقيادة الجيش للعمل بجدية وسرعة على حلّ هذا الملف."