كشفت مراسلات نصّية وصوتية وجداول بأسماء ثانويات حصلت عليها صحيفة "الأخبار" أن مئات الأساتذة والموظفين والمستخدمين تقاضوا تعويضات بالدولار الأميركي، مرتين، من منظمة اليونيسف، لقاء مشاركتهم في أعمال المدرسة الصيفية لعام 2022.
وبحسب "الاخبار" فقد بلغ مجموع قيمة التعويضات أكثر من 30 ألف دولار. وقد طلب مدير التعليم الثانوي، خالد الفايد (يتولى مسؤولية الدورات الصيفية في الثانويات والمدارس الابتدائية والمتوسطة)، عبر مديري الثانويات، من المستفيدين إعادة الأموال إلى وزارة التربية، تحت طائلة فرض عقوبات إدارية ومسلكية وحسم من رواتب الممتنعين عن ذلك.
وفي التفاصيل أنّ الأموال التي تدفعها الجهات المانحة تُحوّل إلى مستحقيها، عبر شركة تحويل أموال، ولا تخضع لأي رقابة من وزارة المال وديوان المحاسبة والتفتيش المالي، وليس هناك من يدقّق في المعايير التي على أساسها يجري اختيار المدارس، ونوعية الأساتذة المشاركين، أو أعداد الأساتذة والطلاب المسجلين في الدورة الصيفية، وثمة أساتذة وطلاب وهميّون يدوّن مديرون أسماءهم لتنفيعات شخصية ويقبضون من دون أن يحضروا.
الى ذلك علمت الصحيفة أن معظم المستفيدين من التعويضات لم يعيدوها، على خلفية أن وزارة التربية ليست الجهة الصالحة لاسترجاع المبالغ كونها ليست الجهة المعنية بالدفع.