وقال في بيان: "ان فريقا هندسيا من الجيش أعلن في تقرير وجود مواد كيميائية مختلفة النوع والتصنيف من حيث الخطورة مخزنة داخل المنشآت بطريقة غير آمنة في باحات خارجية او مبان قديمة العهد، فأين الشركة الروسية من كل هذا الموضوع؟ ولماذا لم تعمد بعد الى معالجة موضوع التخزين؟ وكيف تسمح بوجود هذه المواد؟ واين الاموال التي حولت في العام 2020 من وزارة الطاقة لاعادة بناء الخزانات، وهي بقيمة 8 مليار و100 مليون ليرة، مجموعة أسئلة برسم الاجابة عليها من قبل المعنيين".
واذ لفت الى ان كل المعطيات المذكورة تحصل في ظل ضعف في الاجراءات الامنية التي يمكن ان تؤدي الى اي حادث مفتعل او عرضي"، أسف لان "الموضوع ما زال مقتصرا على المراسلات واجراء مناقصات فاشلة لترحيل هذه المواد".
وتابع: "كان الهدف من انشاء منشآت طرابلس منذ اكثر من 80 عاما تصدير النفط الخام الى العراق وتكريره وتصديره مرة اخرى عبر المتوسط، اما اليوم فأصبحت المنشـآت، بعد غياب رقابة ديوان المحاسبة والمجلس النيابي وعدم الاعلان عن العقود المبرمة، مقرا لمواد خطرة من الممكن أن تسبب في اي لحظة كارثة جديدة شبيهة بتلك التي حصلت في الرابع من آب في العاصمة بيروت".
وختم غملوش: "إن مكافحة الفساد واحدة من أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم، لانه يهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي لا بل يهدد الدولة بالاضمحلال والزوال، لذا المطلوب من المسؤولين ان يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل بقاء هذا الوطن، عبر وضع خطط فعالة لتعزيز الشفافية والتحلي بالشجاعة لتسمية الفاسدين بأسمائهم ومن ثم تشكيل لجان محايدة مؤلفة من قضاة يتحلون بالنزاهة والشجاعة للمحاسبة".