واضاف: "القانون 431 ينص على خصخصة القطاع بنسبة 40% وليس أنا. كما أنني أؤيد تسليم الإدارة لشركة أجنبية تخضع للضغط أقل بكثير من أي طرف داخلي."
وقال: "عندما باشرنا النقاش في تعديل التعرفة مع فرق عمل من شركتَي الخلوي، توصلنا إلى تحديد مؤشرات منها تغطية (الشبكة) على الأراضي اللبنانية بنسبة 97%. في أول فترة بلغ عدد المحطات التي لا تعمل 100 محطة لدى «ألفا» ومثلها لدى «تاتش»، بسبب عدم توافر المحروقات. أما اليوم، تعمل كل المحطات مع إدخال تحسينات كبيرة على الخدمة. وكان يمكن تحسين الخدمة بعد، إلا أن الأمر يتطلب إنفاق 40 مليون دولار لا نستطيع إنفاقها لأن الإنفاق الاستثماري في القطاع يتطلب قراراً في مجلس الوزراء بعد تعديل المادة 36 من قانون موازنة 2020 ".
ولفت القرم الى انه استطاع "توفير 50 مليون دولار على الدولة عبر إغلاق ملف مبنى «تاتش» الذي ستصبح مستنداته بحوزتي قريباً، إذ سبق لديوان المحاسبة أن أشار إلى أن المبنى سيكلف 102 مليون دولار وكانت الوزارة قد دفعت 50 مليون دولار مسبقاً. استطعت إغلاق الملف بدفع 176 مليار ليرة وفقاً لسعر صرف يوازي 3900 ليرة فوفّرت 50 مليون دولار على الدولة."
وتابع: "التجربة السابقة في القطاع فاشلة، لأنه لم يكن هناك ملكية بل إدارة فقط وتقاسم لجزء من الإيرادات التي لم تكن مربوطة بالعائدات ككل. وفي معرض تقييم أداء وزارتي بالذات أو أي وزارة أخرى لنتطلع إلى كل القطاعات التي تديرها الدولة ونحكم أي منها يحقق أرباحاً ونجاحاً استثنائياً: الجمارك، الدوائر العقارية، وزارة المالية؟".
واضاف وزير الاتصالات : " أجرينا ثلاث مزايدات لتلزيم قطاع البريد رفضها ديوان المحاسبة طالباً دراسة جدوى بكلفة تصل إلى 4 ملايين دولار (قياساً على دراسة سابقة)، وليس لدي موازنة لها، بل تحتاج إلى قانون من مجلس النواب ومناقصة ودفتر شروط. برأيي، دفع 4 ملايين دولار على دراسة جدوى هو هدر حقيقي. رئيس هيئة الشراء العام جان العلية سمح لي بالاستعاضة عن دراسة الجدوى بدراسة أرقام ليبان بوست. عملياً بدأت الإعداد لمزايدة رابعة، لكن الأمور ليست سهلة، إذ أحتاج إلى إعداد دفتر شروط بكلفة غير متوافرة بعدما رفضت «دار الهندسة» المساعدة مجدداً".
وفي سياق متصل قال القرم : "انا اتعامل مع ديوان المحاسبة إلى أقصى حدود، ويهمني النتيجة وقد ذهبت فعلاً إلى ديوان المحاسبة وطلبت مساعدته في مجموعة من الأمور منها دراسة جدوى مالية لقطاع البريد. ولكنهم أو بالأحرى القاضي عبد الرضا ناصر أبلغني أن لا إمكانية لمساعدتي."
واضاف: "أنا أحترم هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، وأنا مستعد للتعاون مع كل ما يحقق لي نتائج جيدة. أما عن الهجوم عليّ، فربما لأن لوزارة الاتصالات تاريخ حافل بالمخالفات ويحتاج الأمر إلى وقت لتغيير «صيت» الوزارة العاطل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مدرسة معينة تتمتع بسمعة سيئة وقامت بتغيير الأستاذ لتأتي بشخص كفوء لن يسهم ذلك في تغيير سمعتها. وهكذا في وزارة الاتصالات."