بقي لقاء الإليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون في صدارة المتابعات السياسية بالنظر لتوقيته الذي تزامن مع حراك اللجنة الخماسية محلياً، وذلك في ظل تزايد التحذيرات من التصعيد الإقليمي الذي يطال لبنان، وانسداد الأفق السياسي الداخلي.
مصادر حكومية أوضحت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن لقاء الإليزيه تناول كل المسائل الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تعيق قيام الدولة وتطبيق القرار 1701 بالاضافة الى أزمة الشغور الرئاسي. وأشارت المصادر إلى أربعة نقاط أساسية جرت مقاربتها بدقة بين الرئيسين ماكرون وميقاتي وبحضور قائد الجيش، وهي الوضع في الجنوب، النزوح السوري، انتخاب رئيس جمهورية، وتطبيق القرار 1701.
ونقلت المصادر عن مضمون اللقاء أن ماكرون وعد بالعمل على بذل مساعٍ لفصل الجبهة في الجنوب عما يحصل في غزة من خلال تطبيق القرار 1701 وإرسال عشرة آلاف جندي للعمل الى جانب قوات اليونيفيل، على أن تتكفل فرنسا والمجموعة الأوروبية بتأمين الكلفة المادية واللوجستية لهم مع ما يستلزم ذلك من آليات وعتاد، وضرورة إقناع كل من إسرائيل وحزب الله بالابتعاد عن جانبي الحدود ليتمكن سكان هذه المناطق من العودة إلى قراهم وأرزاقهم، مع التأكيد على الاستمرار بدعم الجيش بكل ما يلزم بعدما أثبت أنه ضامن لوحدة لبنان.
وقالت المصادر إن الرئيس الفرنسي تعهّد كذلك بالعمل مع اللجنة الخماسية لتسهيل انتخاب رئيس جمهورية في الشهرين المقبلين، معتبرةً أن اسم قائد الجيش قد يكون من بين الأسماء التوافقية المطروحة. وبحسب المصادر، فإن كل هذه المواضيع جرى التداول فيها بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وهو مؤيد لهذا الطرح.
وفي مسألة النازحين السوريين، لفتت المصادر إلى أن ماكرون أخذ بوجهة النظر الحكومية التي نقلها إليه ميقاتي ووعد بمناقشتها مع نظرائه في المجموعة الأوروبية.
وفي هذا المجال، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على موقف الحزب التقدمي الإشتراكي من مسألة النازحين مشيرًا إلى أن الحزب سوف يعيد تطوير الورقة التي وضعها لهذا الملف على خلفية نقاشاته مع عدد من القوى السياسية، ليقدمها كأفكار لخطة وطنية يمكن تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية من دون تراشق أو صراعات أو تحميل مسؤوليات لبعضنا البعض إلى حين حصول هذا الأمر.