وبحسب مصدر رسمي، سيكون الموقف اللبناني هذه المرة حاسماً، إذ "إننا دخلنا منذ أكثر من شهر في مرحلة
جديدة من مقاربة ملف الوجود السوري، والمطلوب أن يلاقي المجتمع الدولي الخطوات العملية التي باشرتها الحكومة والأجهزة الأمنية، للدفع قدماً بإعادة السوريين إلى بلدهم".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "كلمة
لبنان سترتكز بشكل أساسي على مقررات
مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح التي اتُخذت في أبريل (نيسان) 2023، وإلى التوصيات التي صدرت مؤخراً عن
مجلس النواب اللبناني"، وستشدد على أن "لبنان بلد عبور لا بلد لجوء"، وعلى "وجود وجهات آمنة داخل
سوريا يمكن إعادة السوريين إليها، ووجوب تقديم المساعدات المالية مباشرة للعائدين إلى الداخل السوري لا إلى الموجودين داخل لبنان"، كما أنها ستعلن "رفض لبنان المطلق ربط العودة بالحل السياسي للأزمة السورية"، وستشدد على "وجوب إزالة كل العوائق القانونية (قانون قيصر) وغير القانونية التي لا تزال تؤخر إنجاز العودة".