ووفق معلومات الجديد فإن "الضغط الدولي بشأن التمديد لقائد الجيش ولحسم هذا الملف سريعاً مرتبط بالحرب الدائرة ووقف إطلاق النار ودور الجيش في تطبيق القرار 1701، وتقريب موعد جلسة التمديد المفترض أن يكون مطلع السنة المقبلة (أي قبل العاشر من
كانون الثاني) الى الاسبوع الحالي ففيه إشارة التزام من
لبنان بالقرار 1701 ودور الجيش، الى جانب قرار التطويع الذي اتخذته الحكومة قبل أسبوعين، وتقول هذه المصادر إن هدف التمديد المبكر لقائد الجيش من المنظار الدولي هو التأكيد على قيادة واضحة ومستقرة قبل وقف إطلاق النار.
يشار الى أن "مسودة جدول أعمال
الهيئة العامة تتضمن مشروعي قانون مقدمين من الحكومة ويليه اقتراحات قوانين تتعلق بتعديلات لمواد من المراسيم الاشتراعية، وسبعة اقتراحات مختلفة متعلقة بالتمديد".